آسيب‌شناسي رئيس قوه قضاييه پيرامون نرسيدن به نقطه مطلوب در مقابله با تغيير کاربري‌هاي غيرمجاز
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۳۱۰۱
خبرگزاری آریا-رئیس قوه قضائیه گفت: از فناوری‌های نوین در امر ورود به موقع برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها، یا استفاده نمی‌شود یا بسیار کم استفاده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا،جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به ریاست رییس قوه قضائیه برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به روند کاهشی تغییر کاربر‌های غیرمجاز در 10 ماهه نخست سال نسبت به سالیان گذشته گفت: پس از دستور سال گذشته رئیس قوه قضاییه در خصوص اقدام مجدانه پیرامون رفع تصرف حریم رودخانه‌ها و سواحل، شاهد روند کاهشی محسوسی در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و تصرفات غیرمجاز هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حالیکه تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی از سال 94 تا سال 1400 یک روند رو به افزایش داشت، در 10 ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش قابل توجه آمار در این زمینه هستیم.
دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در همین راستا گفت: در نتیجه اقدامات مجدانه در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در ده ماه گذشته، آمار تغییر کاربری‌ها در سال جاری به نسبت سال گذشته با تقلیل 9 هزار موردی و 32 هزار هکتاری مواجه بوده است.
وی تاکید کرد البته همچنان با نقطه ایده ال فاصله داریم و دستگاه‌های مختلف باید به صورت جدی‌تر ایفای نقش کنند.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، ضمن اشاره به آمار‌ها و مستندات در مورد توفیقات به دست امده طی یک سال گذشته در مورد مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز گفت: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در طول سال‌های اخیر، در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز، توفیق مطلوب حاصل نشده و نتوانسته‌ایم در این رابطه، به طور کامل، منویات مقام معظم رهبری وقانونگذار را اجرایی کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تشریح فرآیند ناظر بر جلوگیری از ساخت وساز‌های غیرمجاز و دلایل عدم رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه، گفت: در نخستین گام، از ساخت و ساز‌های غیرمجاز، پیشگیری و جلوگیری به عمل نمی‌آید و اعلام می‌شود که باید فلان ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب شود؛ در مرحله بعد، در تخریب آن مستحدثات نیز به جهات گوناگون توفیق حاصل نمی‌شود؛ در موارد بسیاری نیز حکم تخریب صادر می‌شود، اما اجرایی نمی‌گردد؛ در مواردی هم که آن حکم تخریب اجرایی می‌گردد، دیگر آن زمین زراعی تغییر کاربری داده شده، قابل تبدیل به حالت اولیه نیست.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با برشمردن دیگر دلایل عدم کسب توفیق مطلوب در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: عدم اجرای طرح جامع، عدم اجرای طرح تفصیلی، عدم اجرای طرح هادی، مشخص نبودن حریم‌ها، تأخیر در رسیدگی‌ها برای صدور مجوز و احکام قضایی، از جمله دلایل قابل ذکرِ توفیق مطلوب نیافتن در مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با آسیب‌شناسی مقوله تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: در مواردی، یک دستگاه حاکمیتی مباردت به تخلف در مقوله تغییر کاربری اراضی و ایجاد مستحدثات در شهر و خارج از شهر می‌کند و همین تخلف موجب می‌گردد، مردم عادی نیز به لحاظ ذهنی، خود را مستحق ارتکاب تخلف در این حوزه‌ها بدانند؛ در موارد دیگری، مشاهده می‌شود که فردی اقدام به ساخت‌وساز در یک بخش از زمین زراعی می‌کند و سپس، ایجاد این مستحدثات را در آن زمین توسعه می‌دهد؛ به گونه‌ای که زمین مورد اشاره، دیگر کارکرد زراعی خود را از دست می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه‌ی آسیب‌شناسی مقوله تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز، اظهار داشت: ما باید سیاست مدوّنی را برای رفع نیازمندی‌های واقعی مردم تعیین کنیم؛ بدون تردید، پر کردن اوقات فراغت مردم با حضور در تفرجگاه‌ها و مناطق خوش آب و هوا، یک ضرورت و در زمره نیازمندی‌های واقعی مردم است؛ ما منکر این نیستیم که عده‌ای در قضیه ساخت‌وساز‌ها و تغییر کاربری‌ها سودجویی و سوء‌استفاده می‌کنند، اما باید نیازمندی‌های واقعی مردم در مقوله پر کردن اوقات فراغت را هم درنظر گرفت و در راستای آن سیاستگذاری مدوّن داشت و بر مبنای همین سیاست‌ها، ضمن توجه به حقوق مردم، در مقابل افراد سودجود که مباردت به تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز می‌کنند، ایستاد و راه آنها را سد کرد.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت کاربرد فناوری‌های نوین در امر مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، بیان داشت: متأسفانه امروز از فناوری‌های نوین در امر ورود به موقع برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها، یا استفاده نمی‌شود یا بسیار کم استفاده می‌شود؛ این عدم استفاده مطلوب از فناوری‌های نوین در امر پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها سبب می‌شود تا هزینه اقدامات بعدی ناظر بر تخریب مستحدثات غیرمجاز افزایش یابد و حتی در صورت تخریب نیز، دیگر زمین زراعی، آن کارکرد اصلی خود را بازنیابد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به تکالیف و مسئولیت‌های دستگاه‌های ذیربط در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: برخی دستگاه‌های مسئول در این حوزه، بهانه‌هایی نظیر کمبود یا فقدان بودجه و امکانات را مطرح می‌کنند؛ در واقع متولیان این دستگاه‌ها قبول دارند که کار در این حوزه بر روی زمین مانده است، اما مقصر بودن خود را قبول ندارند؛ مقوله مقابله با ترک فعل که مدام بحث آن را مطرح می‌کنند در چنین مواردی است که بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ وقتی تکلیفی واضح و روشن برای دستگاهی مقرر شده و آن دستگاه از اجرای آن تکلیف سرباز می‌زند، ترک فعل رخ می‌دهد؛ متاسفانه در همین شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز هیچگاه به این مقوله که فلان دستگاه در اجرای تکلیف خود کوتاهی کرده است و آیا این کوتاهی را جبران کرده یا خیر؟ ورود نداشته‌ایم. تفاوتی نیز ندارد که آن دستگاه، قوه قضاییه باشد یا وزارت نیرو یا غیره.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با جمع بندی مصوبات این جلسه‌ی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، تصریح کرد: با عنایت به اینکه تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و تصرفات غیرمجاز اراضی در ایام تعطیلات نوروز، افزایش پیدا می‌کند، امسال نیز دادستانی کل کشور در راستای مقابله با این مقوله، بخشنامه‌ای را صادر خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: همچنین دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که دلایل و علل عدم اجرای برخی مصوبات پیشین این شورا چه بوده است و در جهت رفع موانع اجرایی شدن این مصوبات، اقدامات لازم را اتخاذ کند.
رئیس دستگاه قضا درخصوص رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص «آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی» و مشمول مرور زمان شدن این جرم گفت: از نظر من این مقوله، متخلفین و مجرمین حوزه اراضی را جری می‌کند لذا در صورت موافقت اعضا با این نظر و تصویب آن، در زمره مصوبات جلسه امروز گنجانده شود که بررسی کنیم رأی دیوان عالی را به طرق قانونی ممکن یا از طریق فوق‌العاده اصلاح کنیم.
در این هنگام پس از رای گیری انجام شده موضوع به عنوان مصوبه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال تصویب شد.
رئیس دستگاه قضا در پایان با تاکید بر ضرورت ضابطه‌مند شدن هر چه بیشتر مقوله قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز و آراء و احکام صادره در این خصوص، به دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال تکلیف کرد که تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به احصاء احکام اجرایی نشده قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز و ضابطه‌مندی هر چه بیشتر مقوله قلع وقمع این مستحدثات، راهکار‌های لازم را تدوین کند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، وحیدی وزیر کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه در حال حاضر طرح‌های هادی روستایی نیازمند بروزرسانی هستند، گفت: طرح‌های هادی روستایی باید به گونه‌ای بروزرسانی شوند که افراد بومی مناطق روستایی برای انجام امور خودشان نیازی به انجام تخلف نداشته باشند.
ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز طی سخنانی با بیان اینکه این وزارتخانه در راستای تسریع صدور اسناد اراضی کشاورزی، قرارگاه صدور اسناد اراضی و حفظ کاربری و یکپارچهسازی اراضی را ایجاد کرده که جلسات این قرارگاه طی یک سال و نیم گذشته به صورت هفتگی و مستمر برگزار شده است، گفت: از سال 94 تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، تنها 4 درصد اراضی کشاورزی دارای سند بودند که این رقم در حال حاضر با همکاری سازمان ثبت، به 23 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم که تا پایان دولت سیزدهم، همه اراضی کشاورزی کشور دارای سند شوند، افزود: بنا داریم که تا پایان سال 1402 رفع تداخلات اراضی کشاورزی در سراسر کشور به صورت کامل و صددرصدی انجام شود.
رییس قوه قضاییه در این نشست از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز تقدیر به عمل آورد.
بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص تداخل وظایف شهرداری‌ها با جهاد کشاورزی در حریم شهر‌ها پرداخت و در بخش دیگری از سخنانش گفت: وزارت راه و شهرسازی به صورت جدی به دنبال اصلاح و بروزرسانی طرح هادی روستایی است.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه به ارائه آخرین آمار از اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی و کشاورزی پرداخت و گفت: میزان کل اراضی ملی کشور 136 میلیون و 500 هزار هکتار است که بیش از 133 میلیون و 500 هزار هکتار از آن، معادل 98 درصد اراضی ملی کشور حدنگاری شده‌اند.
وی افزود: از مجموع 17 میلیون و 284 هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور تا به امروز بیش از 4 میلیون هکتار، معادل 23 درصد این اراضی، حدنگاری شده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین از افزایش 148 درصدی صدور اسناد موقوفه در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری تاکنون برای 205 هزار و 672 هکتار اراضی و املاک موقوفه سند صادر شده است.
زاکانی شهردار تهران نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص وظایف شهرداری‌ها پیرامون تشخیص و رسیدگی به تخلفات مربوط به اراضی در محدوده داخلی و حریم شهر‌ها پرداخت.
خداییان رئیس سازمان بازرسی طی سخنانی بر ضرورت درجهبندی زمین‌های کشاورزی کشور تاکید کرد و گفت: طرح‌های هادی روستایی نیازمند تجدیدنظر و بروزرسانی هستند.
عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت افزایش نظارت و مدیریت بر اراضی درجه یک کشاورزی که تامین‌کننده غذای مردم کشور هستند، تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالبی در خصوص اهمیت جلوگیری از خرد شدن اراضی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات پرداخت.
صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران طی سخنانی به بیان برخی موانع پیش‌روی اجرای مصوبات در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال پرداخت.
قاسمی رئیس دبیرخانه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی در خصوص روند اجرای مصوبات جلسه پیشین این شورای‌عالی پرداخت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی و ساخت وساز های غیرمجاز شورای عالی حفظ حقوق بیت المال مقابله با تغییر کاربری فناوری های نوین در امر حجت الاسلام والمسلمین رئیس دستگاه قضا تغییر کاربری ها جلوگیری از ساخت رئیس قوه قضاییه نیز در این جلسه اراضی کشاورزی قوه قضاییه هادی روستایی هزار هکتار اجرای طرح طی سخنانی سال گذشته دستگاه ها عدم اجرای سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۳۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند